ارتفاع صادرات إيران لأمريكا بنسبة 45%
كشفت تقارير إيرانية أن صادرات إيران غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت نموا بلغ 45% العام الماضي قياسًا بالعام الذي سبقه.
وذكرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية أن نسبة صادرات السلع غير النفطية من إيران إلى أمريكا بلغت العام الماضي 95 مليون دولار، في حين كانت هذه النسبة في العام الذي سبقه 66 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجع استيراد إيران من أمريكا في العام الماضي حيث بلغ 213 مليون دولار، بينما كان في العام الذي سبقه 552 مليون دولار.
وتؤكد العديد من التقارير الاستخباراتية الغربية على أن العداء بين واشنطن وطهران زائف، وأن مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط تتلاقى على أصعدة عدة.
وفي شهر مارس الماضي، أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران تضاعفت ثلاث مرات في الشهر الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الدعوات الأمريكية المتتالية للدول الأخرى إلى فرض حظر تجاري على طهران.
وقال المكتب إن قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران بلغت خلال هذه الفترة 31 مليون دولار.
وكانت الصادرات الأمريكية إلى إيران قد بلغت في شهر دجنبر الماضي 11 مليون و300 ألف دولار، فيما ارتفعت نسبة هذه الصادرات إلى ثلاثة أضعاف في يناير من 2010.
وكانت نسبة التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي قد بلغت 37 مليون و300 ألف دولار، ما يظهر زيادة بلغت ضعفين قياسًا بشهر دجنبر.
الحركة النسائية بسويسرا تعارض حظر النقاب
كشفت صحيفة سويسرية أن ممثلات معظم الأحزاب السياسية والحركات النسائية في سويسرا يعارضن فكرة حظر النقاب، وأن قلة من نساء الطبقة السياسية والناشطات في مجال حقوق المرأة هن اللاتي يؤيدين منع ارتدائه.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة العدل السويسرية (إيفلين فيدمر شلامف) كانت قد أعلنت دعمها لحظر ارتداء النقاب في سويسرا تحت دعوى المبررات الأمنية.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “لوتون”: “ممثلات الأحزاب الراديكالية والاشتراكية والخضر والحزب المسيحي الاجتماعي لا يؤيدن فكرة فرض حظر على النقاب، ويرين أن منع ارتدائه لن يساهم في تحسين المساواة بين الجنسين ولا النهوض بحقوق المرأة”.
وأضافت الصحيفة: “الواقع على العكس من ذلك، فإن الحظر سيسفر عن زيادة انعزال النساء المنتقبات عن المجتمع السويسري ومن ثم فمن الأفضل الاعتماد على الحوار والاندماج وليس اللجوء إلى الوصم أو التمييز”.
وفي هذا السياق أعلنت مؤرختان سويسريتان، هما كاترين رايدر واليزبيث يوريس، اعتراضها على فكرة حظر ارتداء النقاب، وذلك باسم حقوق الإنسان واستنادًا إلى حق المرأة في تقرير مصيرها وحرية اختيار ملابسها.
ونددت (رايدر ويوريس) بفكرة تسييس النقاش حول النقاب لأهداف “عنصرية ومعادية للإسلام”، واستغلال هذا الجدل من أجل حشد أكبر عدد من الناخبين.
واعتبرت (رايدر ويوريس) الدعوة إلى حظر النقاب مجرد دعوى تأتي في إطار حركة نسائية تدعي أنها تريد تحرير المرأة المسلمة من القمع الذي تتعرض له.
تركيا تعيد اللغة العربية إلى مناهجها
أقرّ مجلس الوزراء التركي اقتراحًا تقدمت به وزارة التعليم بشأن جعل اللغة العربية مادة اختيارية في المرحلة الثانوية.
ونقلت صحيفة زمان أن: “مجلس الوزراء صادق على المقترح في جلسته التي عقدت في 8 أبريل الماضي على أن تصبح اللغة العربية هي المادة الاختيارية التاسعة، إلى جانب اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية والإسبانية واليابانية والروسية”.
وأضافت الصحيفة: “وزارة التعليم التركية قدمت المقترح لرئاسة الوزراء بعد التطور الملحوظ في علاقات تركيا مع الدول العربية المجاورة ودول العالم العربي عمومًا واتخاذ الحكومة العديد من الخطوات مع سياسة الانفتاح المتبعة حاليا مع العالم العربي”.
وأشارت صحيفة زمان إلى أن الفكرة كانت مطروحة قبل 20 عامًا، لكن وبسبب توصية مجلس الأمن القومي التركي للحكومات الماضية فلم توضع في حيز التنفيذ.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد مصادقة مجلس رئاسة الوزراء فقد نشر القرار بالجريدة الرسمية لوضعه بحيز التنفيذ من بداية العام الدراسي القادم بعد توفير العدد الكافي من الطلاب والمدرسين للغة العربية.
750 مليار لدعم دول اليورو
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة ومطولة على خطة إنقاذ تاريخية تصل قيمتها الى 750 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو عند الاقتضاء واحتواء أزمة مالية تهدد بالانتشار في العالم بأسره.
وتتضمن هذه المساعدة غير المسبوقة في التاريخ الحديث بالنسبة لبرنامج دعم مالي، قروضًا وضمانات من دول منطقة اليورو، بالإضافة قروض من صندوق النقد الدولي.
وتقررت هذه الخطة بعد مفاوضات استمرت أكثر من 11 ساعة في بروكسل بين وزراء المالية الأوروبيين الذين تم استدعاؤهم بشكل عاجل.
وأخبرت وزيرة المالية الأسبانية ايلينا سالغادو الصحافيين: “المبلغ المخصص للخطة يتألف من 60 مليار يورو من القروض التي تقدمها المفوضية الأوروبية و440 مليارًا من القروض والضمانات من دول منطقة اليورو، ما يوازي 500 مليار يورو”.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيقدم مساهمة إضافية تتضمن قروضًا تصل قيمتها إلى 250 مليار يورو.
وفي سياق متصل قام البنك المركزي الأوروبي ببادرة حيث قرر التدخل لتخفيف الضغوط التي تواجهها سوق الديون في منطقة اليورو منذ أسابيع بسبب مخاوف المستثمرين من عدم قدرة العديد من الدول على تسديد المبالغ المتوجبة عليها.
وتعهدت مدريد ولشبونة باتخاذ إجراءات إضافية ذات مغزى للحد من العجز في ميزانيتيهما لسنتي 2010 و2011، على أن تعلنا عن هذه الخطوات على وجه السرعة لطمأنة الأسواق.
إجراءات تقشف كبيرة بإسبانيا
يرتقب أن تعلن الحكومة الإسبانية عن تقليصات كبيرة في الإنفاق العام وسط قلق داخل الاتحاد الأوروبي من مشاكل قد تحيق بالاقتصاد الإسباني نتيجة الأزمة المالية اليونانية.
وسيعلن رئيس الوزراء الاسباني خوزيه لويس ثاباتيرو عن الخطوط العريضة لتلك التخفيضات التي تهدف إلى السيطرة على مستويات القروض الحكومية.
وأفصحت الحكومة الإسبانية أنها تخطط لإجراء خفض نسبته 4,7% من إجمالي متوسط الناتج المحلي، بحلول عام 2011.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد ناشد ثاباترو اتخاذ خطوات فعالة في هذا الصدد.
وجاءت دعوة أوباما لرئيس الوزراء الإسباني مع تصريحات أدلى بها البيت الأبيض وقال فيها إن واشنطن تنشط بفعالية من أجل التخفيف من وقع أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لما نقلته الـ”بي بي سي” فإن اسبانيا وافقت على موازنة تقشف في يناير القادم، لكن لم يحدث من تأثيرها إلا القليل.
وتشير إلى أن مدريد باتت تحت ضغط أكبر من المفوضية الأوروبية لتفعيل تلك الموازنة، ملوحة بالعقوبات في حال تقاعس الإسبان.
ويسعى الاتحاد الأوروبي بقوة إلى أن تقوم الاقتصاديات الأوروبية الضعيفة، مثل الاقتصاد الاسباني والبرتغالي واليوناني، بإجراءات تقشف قوية لمواجهة الأزمة المتفاقمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرا على خطة لدعم اليورو قيمتها نحو 750 مليار يورو (نحو 975 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاديات التي تعاني من وطأة الديون الضخمة مثل اليونان.
إلا أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية قد تجد نفسها أمام مقاومة داخل البلاد فيما إذا عمدت إلى تجميد التوظيف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الضريبة، وما إليها من إجراءات تقشفية.