كتبت جريدة السبيل (ع:20 بتاريخ: 01/03/2007، ع:34 بتاريخ: 01/05/2008م) منذ بداية مشروع ترحيل نساء مغربيات -يُتقنَّ جني الفراولة- إلى الجارة الشمالية (المحتلة لمدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية) تنتقد هذه الخطوة لما فيها من خطورة على النساء لسفرهن دون محرم إلى بلاد أجنبية؛ لا يدين أهلها بالأحكام التي تحفظ وتصون كرامة المرأة وعرضها، وكنا حذرنا من مغبة تعرضهن إلى الاستغلال الجنسي من طرف الإسبانيين، وقد اعتبر بلا شك المنتقدون أن كلامنا ضرب من التخريف وجناية على أناس متحضرين يحترمون المرأة ويعطونها الحقوق، فلا يستطيع سافل منهم أن ينال من أعراض المغربيات ودور الدعارة عندهم في بلادهم وافرة البضاعة حسب زعمهم..
وقد أحيانا الله حتى جاءت الأخبار -للأسف- تؤكد تقدم ثمان عاملات زراعيات مغربيات إلى السلطات القضائية الاسبانية بشكاوى يؤكدن فيها تعرضهن للاغتصاب من طرف خمسة من أرباب العمل.
فحسب يومية “إيلباييس” الإسبانية فقد جاء على لسان العاملات الزراعيات المغربيات وهن يتحدثن عن أرباب العمل الجناة: “دأبوا على التسلل ليلا إلى مكان إقامة العاملات المغربيات الذي يقع وسط الحقول، على بعد كيلومترات من أقرب تجمع سكاني، ثم يرفعون الأغطية لمشاهدة أجسام النساء العاريات الممدات على الأسرة، كما يجبرون بعض النساء على الاستحمام أمام أعينهم”.
وجاء في روبرتاج نشرته اليومية نفسها أن كل من رفضت الامتثال لأوامر أرباب العمل من العاملات المغربيات يكون مصيرهن الطرد، وأنه بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي الذي يتعرضن له من قبل مشغليهن، فإن العاملات يتعرضن لمضايقات واعتداءات من طرف أشخاص آخرين يعترضون طريقهن أثناء ذهابهن وإيابهن من العمل.
وهذا العدد (ثمانية نساء) هو الذي تقدم بشكوى، وإلا فالكثيرات يرضخن لذلك الواقع المخزي إما لضعفهن بسبب بعدهن على أزواجهن، وإما خوفا من العار والفضيحة، وإما خوفا من الطرد والترحيل دون الحصول على الأورو المنجس بهتك أعراضهن وذل العمل في بلاد الأجانب..، وقد كنا ذكرنا قبل عامين تعرض هؤلاء العاملات للاغتصاب كما صرح بذلك “فرانسيسكو كروز بيلتران” أستاذ علم الاجتماع بجامعة “ويلبا” الاسبانية عندما سئل عن ذلك بقوله: “إذا كانت هناك حالات من الاعتداء الجنسي من قبل بعض أرباب المقاولات، فإنها ستكون لا محالة حالات منعزلة”، وفي سنة 2009 حذرت عدد من الجمعيات الاسبانية من تعرض العاملات المغربيات للاستغلال الجنسي من طرف مشغليهن.
ومنذ ذلك الحين لم نسمع بمتابعات قضائية لهؤلاء المجرمين، ولم يكن في تلك الحوادث عبرة للجهات القائمة على هذا الورش -وكالة التشغيل وإنعاش الكفاءات (أنابيك) ووزارة التشغيل- الأمر الذي يثبت مرة أخرى أن العرض المغربي لا يحظى بالصيانة اللائقة تحت الضغوط الاقتصادية التي تسوغ كل مخالفة للشريعة الإسلامية خصوصا مع ضعف الوازع الديني عند الكثير من أقارب النساء العاملات في ضيعات الإسبان.
ونتساءل هنا كما تساءلنا سابقا:
إن ترحيل هؤلاء النسوة واستثمارهن في مثل هذه الأعمال هو مخالف لما ينبغي أن تتمتع به النساء من العيش الحسن، ومن العيش تحت دفء غطاء الأسرة، وإلا من يحميهن من ذئاب البشر في جو الغربة عن البيت والمحرم والدولة المسلمة؟
أليس هذا فتح لباب من أبواب إيقاع المجتمع المسلم في براثن الرذيلة -حيث ترجع بعض العاملات وقد تلطخ عرضهن بمواقعة الحرام-؟!
ثم أليس الدافع الحقيقي عند المقاولات الإسبانية في استخدام النساء هو استغلال فقر المغربيات؟
وهل تهون كرامة وعفاف المغربيات عند رجال الدولة ومسؤوليها لأجل جلب العملة الصعبة؟
ثم لماذا آلاف الشباب يتسكعون في الشوارع، والحكومة المغربية بدل أن تبحث مع المقاولات الاسبانية توظيف الرجال تقنع بتسفير النساء للعمل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير آمنة؟