رسميًّا.. حزب النور والدعوة السلفية
يؤيدان “أبو الفتوح” لرئاسة مصر
أعلنت الدعوة السلفية في مصر وحزب النور السلفي الذراع السياسي لها، تأييدها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
وكشف النائب عن حزب النور ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان المصري، أحمد خليل خير الله، أن مجلس شورى الدعوة السلفية والهيئة العليا لحزب النور قرروا تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن أجرت الدعوة السلفية عدة لقاءات مع المرشحين الإسلاميين للانتخابات الرئاسية، وتم الاستماع لهم وتقييمهم، ثم أجرت الهيئة البرلمانية للحزب تصويتا لاختيار المرشح الذي سيحظى بتأييد الحزب، بينما أجرى مجلس شورى الدعوة تصويته بعد الاستماع مرة أخرى إلى المرشحين أو مندوبيهم.
وكانت الجماعة الإسلامية بمصر قد أجرت أيضا تصويتا داخليا لاختيار المرشح الذي ستدعمه الجماعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث جاء في المقدمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تلاه الدكتور محمد مرسي، وسيعاد التصويت مرة أخرى لحسم الموقف.
وأعلنت الجماعة الإسلامية خلال مؤتمر صحفي، نتائج التصويت الداخلي لأعضائها للتوافق حول مرشح إسلامي واحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وحصل المرشح المستقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على 44%، يليه الدكتور محمد مرسي بنسبة 25%، وجاء الدكتور سليم العوا، في مركز متأخر إذ حصل علي نسبة 3%.
حركة صهيونية تدعو إلى
قتل وحرق الطلبة العرب
دعت حركة صهيونية عنصرية إلى قتل الطلبة العرب الذين يدرسون في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، بعد مشاركتهم في تظاهرة تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.
وحرَّضت حركة “إم ترتسو” العنصرية ضد الطلاب العرب، حيث نشرت صورًا لهم ودعت للمس بهم في الجامعة العبرية في القدس.
وامتلأ الموقع الإلكتروني للحركة العنصرية بشعارات مثل “يجب حرقهم” و”حقيرون” و”يجب قتلهم” و”الموت للعرب” و”اذهبوا إلى غزة” و”إرهابيون” و”أبناء القتلة” و”هذه الجامعة العبرية وليست العربية.. فلتذهبوا إلى بيرزيت” و”يجب إخراجهم من الجامعة”.
يشار إلى أن حركة “إم ترتسو” التي تنشط في الجامعات الصهيونية بشكل مكثف، قامت بالتظاهر قبالة الطلاب العرب وهتفوا بعبارات عنصرية وفاشية ضد العرب.
تحالف يميني جديد
يستهدف المسلمين في بريطانيا
كشفت صحيفة “ذي أوبزيرفر” عن اقتراب تومي روبنسون زعيم رابطة الدفاع الإنجليزية (وهي حركة احتجاجية يمينية متطرفة في الشارع) من شغل منصب نائب زعيم حزب الحرية البريطاني السياسي، وهو ما رأت الصحيفة أنه تحالف جديد ضد المسلمين في بريطانيا.
وجاء تأكيد تسمية روبنسون نائبًا في وثائق داخلية تكشف عن أنه قدم مجموعة من الاقتراحات السياسية المحتملة التي تشير إلى توسيع الحزب لنطاق هجماته على المسلمين.
وتعرض تلك الوثائق تركيز الحزب مع روبنسون على “السكان غير المسلمين، وليس على البيض والسود”، في خطوة يصفها المراقبون بأنها محاولة لتسميم العلاقة بين المسلمين والبريطانيين.
وتتضمن الاقتراحات قضايا أخرى يمكن التركيز عليها في الحملة الانتخابية التي ينافس فيها الحزب على عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية التي ستجرى مستقبلا، ومن هذه القضايا الدعوة إلى سن قوانين تخص المساجد والمدارس الدينية، وحظر ارتداء البرقع والنقاب.
وكان عضو في حزب الحرية البريطاني قد كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يدعم فيها القاتل النرويجي أندرس بريفيك، بينما دافع عضو في رابطة الدفاع الإنجليزية عن القاتل الذي يمثل الآن أمام المحكمة لقتله 77 شخصًا في يوليو الماضي، وقال: “لو اختار النرويجي القذارة المسلمة لنُظر إليه على أنه بطل”.
وذكرت الصحيفة أن ملاحظات لاجتماع عقد بين الطرفين قبل أيام، كشفت أن المشاركين يعتقدون بأن التحالف يشكل تطورًا سيسفر عن تغيير اتجاه السياسات البريطانية.
من ناحيته، قال نيك لوليس -من منظمة الأمل لا الكراهية-: “رغم أن ذلك يظهر وجهًا جديدًا لأقصى اليمين، وهي خطوة تزيد من تهميش الحزب البريطاني الوطني اليميني، فإن أجندتهم حبلى بالكراهية التي ستبقيها رسالة أقلية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلاًّ من روبنسون وحزب الحرية -اللذين لم يعلقا بعد على ذلك- يؤيدان منع بناء المساجد والمدارس الدينية وإنهاء الهجرات الجماعية، والانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والترويج للقيم “المسيحية”.
جدير بالذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية حذر الأسبوع الماضي من تنامي الحركات السياسية المتطرفة التي تستهدف ممارسات المسلمين في أوروبا، وهو توجه أكده التأييد الكبير لأقصى اليمين في الجبهة الوطنية الفرنسية بقيادة مارين لوبان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
علماء الصومال ينتقدون مخالفة الدستور الجديد للشريعة
أثار مشروع الدستور الجديد الذي أعلنت مؤخرا الحكومة الصومالية أنه استُكمل وسيصادق عليه منتصف شهر ماي الجاري استنكارا واسعا.
فقد انتقدت هيئة علماء الصومال مسودة الدستور الجديد، ووصفتها بأنها لا تتماشى مع طموحات الشعب الصومالي لاحتوائها على “ثغرات كثيرة”.
وقال بيان للهيئة أن مختلف شرائح الشعب الصومالي بمن فيهم علماء الدين لم يُشرَكوا في اللجنة التي صاغت الدستور وأشرف عليها منظمات وشخصيات أجنبية.
وأضاف البيان أن دستورا لم تشارك كل المناطق الصومالية في صياغته يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بتلك المناطق التي أعلنت انفصالها عن الصومال، في إشارة إلى أرض الصومال.
كما اعتبر عدم عرض مسودة الدستور على الشعب الصومالي دليلا على أن أعضاء اللجنة المستقلة لصياغة الدستور “موجودون في الخارج”.
كما أشار البيان إلى عدم وضوح الطريقة التي يتم من خلالها التوفيق بين الشريعة الإسلامية والبنود ذات الصلة بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ودور المرأة.
وشدد البيان على أن من الضروري التنصيص على أن الرئيس يجب أن يكون مسلما مؤديا لواجباته الدينية ومتحليا بأخلاق حميدة ولم يرتكب جرائم.
وأضاف البيان: “أدرج في الدستور البنود التي تنص على تقلد النساء كل المناصب في مؤسسات الدولة ضمن البنود غير القابلة للتعديل، بينما اعتبرت البنود ذات العلاقة بالدين الإسلامي قابلة للتغيير وهو أمر غريب”.
كما طالب البيان بربط البنود التي تتحدث عن الحريات بالشريعة الإسلامية و”المبادئ الوطنية”.
واستغرب البيان إصرار الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي على المصادقة على مسودة الدستور في أيام قليلة ودون عرضه على الشعب، وهو “أمر مدبّر وتتورط فيه جهات أجنبية تمول مشروع الدستور الجديد”.
الكيان الصهيوني يحتل المركز الثاني
بين أعضاء “OECD” الأكثر فقرًا
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ارتفاع مستوى عدم المساواة في الكيان الصهيوني خلال عقد ونصف العقد الماضي.
وأشارت صحيفة “كلكلست” إلى تصدر الكيان الصهيوني المركز الثاني بين الدول الأكثر فقرًا بين أوساط الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ووفقًا لمقياس جيني المعروف عالميًّا، تصدر الكيان الصهيوني في نهاية الألفينات المرتبة الخامسة بين أوساط دول منظمة OECD بعد الدول مثل تشيلي والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة.
ومن جانبه، أشار ألدار شيدلوفيسكي إلى أن التقرير الصادر عن منظمة OECD باسم How’s Life?, Measuring Well-Being يتطرق إلى 11 مجالاً مختلفًا في قضية الرفاهية وتحسين الحياة وعدم المساواة والعمالة وأوضاع الصحة والتعليم والبيئة والأمن الشخصي.
ولفت الموقع الصهيوني وفقًا للمعطيات الصادرة عن بيانات المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في العقد الماضي لم تتغير بشكل جوهري النواحي النفسية في الكيان الصهيوني بشأن المساواة مقارنة بدول المنظمة.