أخبار دولية

اليابان تستعد لأول مرة للسماح بالتمويل الإسلامي على أراضيها
قررت وكالة الخدمات المالية اليابانية التابعة للحكومة استطلاع رأي الجمهور في إمكانية السماح للمؤسسات المالية المحلية بتقديم منتجات إسلامية في السوق الداخلية للمرة الأولى بتاريخ البلاد.
ويتوجب على الراغبين بتقديم رأيهم حول القضية التقدم بملاحظتهم خلال مارس، على أن تُعرض نتائج المشاورات بنهاية أبريل المقبل.
وكانت الباحثة المتخصصة في التمويل الإسلامي كاميلا بلادي، قد ذكرت في مقال سابق لها إن اليابان، باتت جاهزة لاستقبال التمويل الإسلامي والتحول إلى مركز دولي في آسيا له، مضيفة أن الدولة التي أعدت بنيتها القانونية لتسهيل هذا النوع من التمويل تقدم فرصا واعدة بالاعتماد على اقتصادها العالمي والالتزام المعروف عن شعبها بالإنتاج والعمل.
ولفتت بلادي إلى أن الدولة الآسيوية تحمل فرصا واعدة للتمويل الإسلامي نظرا لموقعها الاقتصادي الرائد في آسيا والعالم، كما أنها قادرة على أن تكون مصدر جذب للأموال القادمة من الشرق الأوسط والخليج بحثا عن فرص استثمارية.
وبحسب بلادي، فإن الحكومة اليابانية، إلى جانب تجمعات الشركات اليابانية العملاقة المعروفة بـ«كيريتسو» مهتمة بإصدار صكوك إسلامية لجمع التمويلات من السوق، وتنقل الباحثة المتخصصة بالتمويل الإسلامي عن المصرفي طريق الله خان، قوله إن اهتمام طوكيو بالتمويل الإسلامي بدأ عام 2005 عبر عمليات تعاون مع مؤسسات مالية في ماليزيا والإمارات وجرى استخدام وسائل التمويل تلك لجذب الاستثمارات إلى اليابان.

اليمن.. «هجرة» سفارات الخليج إلى عدن دعمًا للشرعية
بعد إعلان السعودية استئناف عمل سفيرها من عدن دعمًا للشرعية، والتحاق الإمارات بها، أعلنت الكويت أيضًا استئناف عمل سفارتها من مدينة عدن، وذلك دعمًا للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وأوضح مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية أن هذا القرار يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وانعكس في البيان الختامي الذي أصدره المجلس مؤخرًا والمتضمن دعمًا للسلطة الشرعية، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2201.
كما جدد المصدر تأكيده أن أمن واستقرار اليمن لن يتحقق إلا بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وفي وقت سابق، استأنفت سفارة الإمارات نشاطها من مدينة عدن الجنوبية التي تحولت بحكم الأمر الواقع إلى عاصمة سياسية ودبلوماسية للبلاد، مع انتقال الرئيس المعترف به دوليًّا عبد ربه منصور هادي إليها.
يشار إلى أن السعودية والإمارات أغلقتا سفارتيهما في صنعاء منتصف فبراير، وأجلتا دبلوماسييهما، في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن
وبعد ذلك بأسبوع تقريبًا، تمكن الرئيس اليمني من الإفلات من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون منذ 21 يناير في صنعاء، ووصل إلى عدن حيث تراجع عن استقالته وعاد ليمارس مهامه.
ويحظى هادي بدعم خليجي ودولي كبير في مواجهة الحوثيين الذين أصدروا في 6 فبراير ما أسموه «إعلانًا دستوريًّا» حلوا بموجبه البرلمان، وقرروا إقامة مجلس وطني ومجلس رئاسي.

استطلاع: معظم مسلمي بريطانيا يتعرضون للتمييز
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كومريس» البريطانية أن نحو نصف مسلمي البلاد يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز بسبب دينهم، وأن بريطانيا أصبحت أقل تسامحًا من ذي قبل.
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية مسلمي البلاد وتحديدًا بنسبة 68%، يرفضون ممارسة العنف ضد من ينشرون الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد أجري الاستطلاع في الفترة بين 26 يناير وحتى 20 فبراير بعد أحداث باريس.
ويشير الاستطلاع إلى أن 95% من المسلمين يشعرون بالولاء لبريطانيا، و93% منهم يرون أن المسلم في بريطانيا ينبغي أن يحترم القوانين، وأن 80% شعروا بالإساءة البالغة عندما نشرت صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ويرى 35% من مسلمي بريطانيا -حسب الاستطلاع- أن معظم البريطانيين لا يثقون بالإسلام، إضافة إلى أن 20% من النساء المسلمات لا يشعرن بالأمان في بريطانيا، مقابل 10% فقط بين المسلمين الرجال.
ويشعر 11% ممن شملهم الاستطلاع بالتعاطف مع الأشخاص الذين يستهدفون المصالح الغربية، بينما يريد 14% مغادرة بريطانيا إذا أتيحت لهم فرص في بلاد أخرى.
من جهته، طالب مقداد فارسي مساعد الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا بفهم السياق الذي جرى فيه الاستطلاع.
وقال فارسي: «تم الاعتداء على مساجد في بريطانيا في أعقاب هجوم باريس، وتعرض رجال ونساء لهجمات لفظية في أماكن عامة لكونهم مسلمين».
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دراسات أخرى بهذا الشأن، وأنه لا ينبغي النظر إلى نسبة الـ27% الذين يتعاطفون مع دوافع الذين قاموا بهجوم باريس دون الإشارة إلى أن الـ94% الذين أفادوا بأنهم سيبلغون الشرطة إذا وجدوا أن أحد المسلمين يستعد للقيام بأعمال عنف.
ويتزامن الاستطلاع مع قانون جديد لمكافحة الإرهاب أقره البرلمان البريطاني قبل نحو أسبوعين.
واعتبرت العديد من المنظمات الإسلامية أن القانون سيؤدي إلى انتهاك حقوق المسلمين وزيادة معاناتهم في البلاد.

مصر تدرج حركة «حماس» على قائمة الإرهاب

في خطوة غير مستغربة من نظام الانقلاب الذي قتل الأبرياء ومثل بالجثث، وحكم على المخالفين بالإعدام والمؤبد؛ بعد تلفيقهم تهما باطلة، أذاع التلفزيون المصري وصحيفة الأهرام الحكومية اليوم أن محكمة مصرية قضت يومه السبت 28 فبراير 2015 بإدراج حركة (حماس) على قائمة الجماعات الإرهابية.
كما أصدرت الشهر الماضي محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكمًا يعتبر «كتائب القسام» جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر «الإرهابية»؛ علما أن هذه الكتائب لا توجه سلاحها إلا صوب الاحتلال الصهيوني الغاشم.
والعلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة المجاور متوترة منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، فيما تربط صلات وعلاقات فكرية وتاريخية قديمة بين حماس والإخوان.
وقالت حماس عبر حسابها الرسمي على توتير، السبت: إن «قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر، وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية».
وقال مصدر مطلع بكتائب القسام وقتها: إن قرار المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام «منظمة إرهابية» سيؤدي لخسارة مصر الكثير مما لديها في قطاع غزة.
وشدد المصدر في تصريح أن هذا القرار «يثبت أن مصر لم تكن وسيطًا نزيهًا، وأنها تحسم نفسها في خانة الأعداء للشعب الفلسطيني».
ولازالت الأيام حبلى بما سيقترفه السفاح السيسي في حق الشعب المصري، ودول الجوار كليبيا وفلسطين، والظاهر أن سلاح الجيش المصري سينوب عن السلاح الأمريكي والصهيوني لتحقيق الأطماع الغربية في المنطقة.

الولايات المتحدة تعرض قواعد أساسية لاتفاق محتمل مع إيران
عرضت واشنطن «القواعد الأساسية» لاتفاق دولي محتمل مع إيران بشأن ملفها النووي، وذلك قبل شهر من الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتعتزم الولايات المتحدة التوقيع مع شركائها في مجموعة الست في المفاوضات -والتي تضم إلى جانبها كلًّا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- على «اتفاق جيد» مع إيران بحلول 31 مارس الجاري.
وكشف مسؤولون أميركيون لبعض الصحافيين بعض جوانب الاتفاق المحتمل الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد هؤلاء المسؤولين أن ثمة مبادئ لم تتزحزح عنها الولايات المتحدة في الاتفاق المحتمل، أحدها يقضي بعدم السماح لإيران بإنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل آراك النووي الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وقال المصدر -الذي لم تكشف الوكالة عن هويته-: إن واشنطن متمسكة أيضًا بمبدأ عدم السماح لإيران باستخدام مصنع فوردو من أجل تخصيب اليورانيوم، مما يعني أنه سيسمح لإيران بأن تستخدم مفاعلًا واحدًا فقط لتخصيب اليورانيوم هو مفاعل نطنز.
كذلك يتعين على إيران بموجب الاتفاق المحتمل «أن تقلص بصورة كبيرة» عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها. كما يتوجب عليها السماح بإجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية وكذلك في مناجم اليورانيوم.
وتريد الولايات المتحدة كذلك اتفاقًا يتيح عملية تخفيف «تدريجية» للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وفي تحدٍّ جديد لسلطة الرئيس باراك أوباما، أماط أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي اللثام عن مشروع قانون يقضي بإخضاع أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لمراجعة الكونغرس.
ويلزم مشروع القانون الرئيس أوباما بعرض نص أي اتفاق على الكونغرس، ويحظر على إدارته تعليق عقوبات أجازها الأخير على إيران لمدة ستين يومًا.
وخلال تلك المدة سيعقد الكونغرس جلسات استماع قبل إقرار الاتفاق أو رفضه أو عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
غير أن وكالة أسوشيتد برس ترجح أن يلوح أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع القانون.

المخابرات الأمريكية تتهم تركيا بالتراخي في محاربة «داعش»
أكد رئيس الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر، أن محاربة تنظيم «داعش» ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا، وأن هذا الأمر يسهل عبور مقاتلين أجانب الأراضي التركية إلى سوريا.
وأضاف أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تركيا «لديها أولويات أخرى ومصالح أخرى» غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم.
وبحسب كلابر فإن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن تنظيم «داعش» لا ينظر إليه باعتباره «تهديداً رئيسياً»، وأن مشاغل المواطنين تتصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن «نتيجة كل ذلك هو (وجود) أجواء متساهلة»، خصوصاً في المستوى القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب إلى سوريا. وتابع قائلاً «وبالتالي هناك نحو 60 بالمائة من المقاتلين الأجانب يصلون إلى سوريا عبر تركيا».