تقرير: حزب الله وراء تفجير بيروت
أثار التفجير الذي وقع في بيروت يوم الخميس 12 نونبر 2015 تساؤلات عديدة عن توقيته، في ظل تبني “تنظيم الدولة” للاستهداف، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا وجرح المئات، في الضاحية الجنوبية معقل الحزب، والأغلية الشيعية التي تقطن المنطقة.
وعلى الرغم من أن التفجير ليس بالجديد في المنطقة، إلا أنه جاء بعد أعوام من انخراط حزب الله بالعمليات العسكرية، والممارسات الطائفية إلى جانب النظام السوري في عموم سوريا.
وحول الانفجار الذي استهدف برج البراجنة، قال المقدم المظلي السوري محمود مصطفى محمود (أبو ثائر)، وهو من المنشقين عن النظام، وخدم 10 سنوات في لبنان إبان تواجد قوات النظام فيه، “لقد اختار حزب الله هذه المرة برج البراجنة كونها كانت مسرحا للقتال بينه وبين حركة أمل الشيعية أيضا طيلة الحرب الأهلية”.
وأضاف في تصريح له أن “المنطقة موالية لموسى الصدر سابقا، قبل أن يبتلع الحزب حركة أمل وزعيمها بعد تهديده بالقتل، حيث سبق أن قتل كبار رجال الدين الشيعة، أمثال محمود فقيه، وعلي سبيتي، وهو نفسه اليوم يرتكب فيها مجزرة البرج”.
وعلل الاستهداف بأنه “وبسب الخسائر الجسيمة لحزب الله في سوريا، وقرب هزيمته رغم الدعم الروسي والإيراني، قرر توجيه رسالة قاسية عن طريق الغرفة السوداء، فقد أوعز بقتل أفقر شيعة لبنان، لأنهم يرفضون قتال الشعب السوري، ورغم دفع أموال طائلة لهم، رفضوا وأصبح الحزب يشعر أنهم سوف يتمردون عليه”.
وفي نفس الإطار، تابع القول، “ليس القتال بين حركة أمل وحزب الله في الأسبوع الماضي سوى بداية انهيار للعلاقة بين الحزب والحركة، كون غالبية الشيعة يهددهم الحزب إن لم يقاتلوا معه، بإرسال رسالة مفادها بأن الإرهاب أصبح في عقر ديارهم”.
وبين أن “التوقيت اختاره الحزب لأنه عادة تأتي التفجيرات قبيل أي اجتماع دولي، أو أي مؤتمر، من أجل أن يحققوا مكاسب أكثر على حساب دماء الأبرياء، وحزب الله مستعد لأن يحرق كل شيعة لبنان لحساب ولاية الفقيه، وهو يعلم أن رحيل بشار هو انتهاء مشروع الهلال الشيعي في المنطقة”.
وشدد على أن “داعش صنيعة إيرانية، والآن جعلوا منها فزاعة لكي يدفعوا بكل من تسول نفسه رفض القتال في سوريا، وحسن نصر الله رئيس الحزب قالها وبكل وقاحة، بأنه جندي في ولاية الفقيه، فجاء التفجير رسالة إلى زعماء دول العشرين المنعقدة اجتماعاتهم في أنطاليا التركية”.
منظمة حقوقية تطالب بتحرّك دولي ضد الانتهاكات الصهيونية
دعت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي إلى التحرك ووضع حد لعمليات القتل الميدانية التي تنفذّها القوات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت أن اقتحام المستشفيات من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على الطواقم الطبية وخطف الجرحى والقيام بعمليات تصفية ميدانية للمرضى داخلها، يعتبر “خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي التي تحرّم الاعتداء على المرافق الطبية وتوفر لها حماية خاصة في كافة الأوقات والظروف”.
وأكّدت المنظمة في بيان أرسلت نسخة منه لـ “قدس برس” أن “الاحتلال يستخدم القوة المميتة ويفتك بالمواطنين ويلاحق الجرحى داخل المستشفيات، ممّا جعل الكثير من الجرحى يغادرون المستشفيات في وقت مبكر، وهو ما يشكّل خطراً على حياتهم”، وفق البيان.
ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية إلى نشر وحدات حماية خاصة في المستشفيات ومحيطها لمنع أي اقتحامات صهيونية مستقبلية للمستشفيات، مشدّدة على أنه “من غير المقبول أن تقف ستة أجهزة أمنية مكتوفة الأيدي إزاء ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق المرافق الطبية والمواطنين”.
وكانت وحدة من من الـ “مستعربين” التابعة للجيش الصهيوني، قد اقتحمت فجر الخميس (13|11)، المستشفى “الأهلي” في مدينة الخليل وأعدمت الشهيد عبد الله عزام الشلالده (27 عاما) بخمس رصاصات أصابته في منطقتي الرأس والصدر، فضلاً عن قيامها باختطاف ابن عمه الجريح عزام الشلالده (22 عاما) الذي كان يتعالج من إصابته برصاص المستوطنين في بلدة سعير، قبل أسبوعين.
وأشار بيان المنظمة إلى أنه وبتصفية عبد الله عزام الشلالده يرتفع عدد من قتلتهم قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر الماضي، إلى 83 شهيداً من بينهم 18 طفلاً وأربع نساء، بالإضافة إلى أكثر من 4000 إصابة متنوعة بالرصاص الحي والمطاطي والمعدني وأكثر من 5000 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.
الكونجرس يتحدى أوباما ويعرقل إغلاق “غوانتانامو”
حظر الكونجرس الأمريكي نقل معتقلين من غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، لوقف ما كان يعتزمه الرئيس باراك أوباما من إغلاق مركز الاعتقال العسكري.
وصوت 91 سيناتورا مقابل ثلاثة لصالح قانون الدفاع لعام 2016، الذي أدرجت فيه مجددا القيود. وكان مجلس النواب أقر ذلك بغالبية 370 نائبا مقابل 58.
واعتمدت النسخة الأولى من القانون في أكتوبر الماضي، لكن أوباما اعترض عليها، بسبب خلاف حول الميزانية والقيود المفروضة على غوانتانامو أيضا، بحسب فرانس برس.
لكن البيت الأبيض أعلن هذه المرة أن الرئيس سيوقع القانون بسبب إمكانية الكونغرس الحصول على غالبية الثلثين، اللازمة للتغلب على الفيتو الرئاسي.
وحظر الكونغرس عمليات النقل إلى الولايات المتحدة عام 2011، ما عرقل بشكل فعال تعهد الرئيس بإغلاق المعتقل العسكري الذي أقيم عام 2002، وما يزال يقبع في داخله 112 معتقلا في إطار ما يسمى “الحرب على الإرهاب”.
ضربة موجعة للاستقرار الفرنسي بعد هجمات دامية
أوقعت المئات بين قتيل وجريح
أفادت حصيلة غير نهائية أن الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس خلفت 128 قتيلاً بالإضافة إلى عشرات الإصابات.
وفرضت الأجهزة الأمنية الفرنسية طوقاً أمنية في محيط الأماكن التي شهدت هذه الحوادث وأرسلت إليها فرق إسعاف. واستهدفت 3 هجمات متزامنة في باريس، ملعب سان دوني، وقاعة للعرض في منطقة باطاكلان، كذلك استهدف الهجوم الثالث مطعماً شرق العاصمة.
وأعلن الرئيس الفرنسي عقب الهجمات حالة الطوارئ في كامل فرنسا وإغلاق الحدود، وقال في تصريحات أولية: “نحن نعلم هوية المجرمين ومن أين قدموا وسيتم تطويق المناطق التي وقعت فيها الهجمات الإرهابية في باريس، وسنكلف جميع القوات اللازمة من أجل البحث عن منفذي العملية الإرهابية”.
وذكرت مصادر أمنية فرنسية أن المهاجمين ثمانية أشخاص ويعتقد أنهم ينتمنون لتنظيم “داعش”.
بريطانيا: الحكومة والإعلام يغذون الكراهية ضد المسلمين
ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أنه من بين كل عشرة مسلمين ستة تعرضوا لأفعال معادية للمسلمين بحسب استطلاع نفذته لجنة حقوق الإنسان الإسلامية.
وتنقل الصحيفة عن اللجنة أن “المسلمون في بريطانيا يقولون إن هناك زيادة كبيرة في معاداة المسلمين”.
وخلصت دراسة إلى أن المسلمين البريطانيين يقولون إنهم شهدوا تمييزا ضدهم وإن الساسة والإعلام يذكون أجواء الكراهية ضد المسلمين.
وشارك في “الدراسة المسحية” 1780 شخصا وسئل المشاركون فيها أسئلة مماثلة للأسئلة التي تم توجيهها في الاستطلاع الذي أجرى عام 2010.
وتقول الصحيفة إن التقرير يرسم صورة من العزلة والتهميش لدى المسلمين في بريطانيا، الذين ترى الحكومة والساسة أنهم يلعبون دورا مهما في تقديم معلومات استخباراتية تساعد في محاربة الإرهاب.
ووفقا للتقرير فإن أكثر من ثلثي المسلمين قالوا في الدراسة إنهم سمعوا تعليقات معادية للمسلمين على لسان الساسة بينما رأى نصفهم أن الساسة يبدون تأييدا لإجراءات معادية للمسلمين.